الرئيسية
أحدث الصور
وفقاً لدستور السودان الإنتقالي:
انتهت ولاية الرئيس الحالي ورئيس الجمهورية (المنتخب) ولايته خمس سنوات
عرمان محمد احمد
لقد كانت الجماعة الحاكمة في السودان، تؤمل في اضفاء شرعية ديمقراطية زائفة، علي حكمها الإنقلابي العسكري. لكن انتهاء مدة الأربع سنوات،التي حددها الدستور الإنتقالي، لإجراء الإنتخابات، في كل مستويات الحكم، في السودان، كشف عن عمق الأزمة، التي تعاني منها الحكومة الحالية، و سدنتها، من القانونيين والسياسيين، الذين اختاروا لأنفسهم، لعب دور الحواة والبهلوانات والمهرجين، في السيرك السياسي!
و لما لم يستطع سدنة (المؤتمر الوطني) تبرير فشل الحكومة، في إجراء الإنتخابات، المشكوك في نزاهتها، في الموعد الذي حدده الدستور الإنتقالي، طفقوا يبحثون عن شرعية وهمية لحكمهم، بعد التاسع من يوليو 2009، وحاولوا بلاحياء، العبث بعقول الناس، و بنصوص الدستور والقانون، فزعموا ان المادة(57) من الدستور الإنتقالي، حددت ولاية رئيس الجمهورية الحالي بـ(خمس سنوات) حسبما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير (العدل) يوم 12 يوليو 2009، وحسبما ورد في بيان اتحاد المحامين، التابع لجماعة المؤتمر الوطني، الحاكمة.
من نافلة القول ان الرئيس الحالي، في السودان غير منتخب، وجاء الي الحكم بأنقلاب عسكري. وإحتجاج سدنة المؤتمر الوطني، بالمادة(57) من الدستور الإنتقالي، احتجاج ظاهر البطلان، حيث ان رئيس الجمهورية المعني، بداهة، في هذه المادة هو رئيس الجمهورية (المنتخب) بموجب الدستور الإنتقالي، وليس رئيسهم الذي يعنون فهو( غير منتخب)!
هذا الأمر لايحتاج إداركه الي كبير ذكاء، إذ تنص المادة (56) من الدستور الإنتقالي، علي: ( يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب، لتولي منصبه، اليمين...). وتليها المادة (57 ) التي تنص علي: ( يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.). وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون!!
لو افترضنا جدلاً، ان الإنتخابات أجريت في موعدها، الدستوري، كان الرئيس (المنتخب) سيتسلم الحكم من الرئيس الحالي(غير المنتخب) قبل نهاية العام الرابع، من الفترة الإنتقالية، و بطبيعة الحال لا تستطيع المفوضية تأجيل الإنتخابات، عن طريق تجاوز الفترة الزمنية، التي حددتها المادة (216) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005، والتي تنص علي (تُجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية.). واية انتخابات تجريها الجماعة الحاكمة بعد هذا الموعد، ستجمع بين التزوير، ومخالفة الدستور الإنتقالي، في آن معاً.
بأنتهاء العام الرابع من الفترة الإنتقالية، يوم 9 يوليو 2009 إنتهت ولاية رئيس الجمهورية الحالي. ومن سوء حظ ، المارشال عمر البشير، انه فقد شرعيته بموجب الدستور الإنتقالي، في الوقت الذي تلاحقه فيه المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في دارفور.
عرمان محمد احمد
14/07/2009