الرئيسية
أحدث الصور
محاولات مضنية للبحث عن إجابة:
هل الانتخابات ضمانة للديمقراطية؟..
إعداد: زحل الطيب
zozatep@yahoo.com
في الوقت الذي يلوح فيه المؤتمر الوطني بإقامة الانتخابات في موعدها المحدد تتصاعد أنفاس الأحزاب السياسية خوفاً من هذا الميعاد وتتصاعد في ذات الوقت لقاءاتها بغرض التحالف العريض حتى يضربوا سوياً بيد من حديد على رأس المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة لكن قرائن الأحوال والقراءة الصحيحة للأوضاع لا ترى أن هذه الأحزاب مستعدة للانتخابات التي دنى وقتها و(ما يزيد الطين بلة) عدم توفر مساحة من الحريات تمكنها من الاتصال بجماهيرها التي غابت عنها كثيراً سواء كان ذلك عبر المخاطبة أو إقامة الندوات السياسية، إضافة إلى عدم وجود البرنامج الانتخابي الذي يلامس لب قضايا المجتمع في بعض الأحزاب زائداً على قناعة الشعب المحبط في عدم وجود آلية للتغيير بحكم تجربته مع جميع هذه الأحزاب إضافة الى أن هذه الأحزاب هي نفسها تفتقد للديمقراطية داخلها. المؤتمر الوطني الذي يتبارى ضده الجميع هو الآخر صاحب تجربة سيئة حيث عانى الشعب في عهده الفقر والجوع والتشرد والاحزاب لم تسلم من اعتقالاته ومصادراته لدورها واستقطاب قياداتها واعضائها كما عانت من اختراقاته. لكن بالرغم من ذلك لا يزال المؤتمر الوطني يمسك بزمام الأمور ويمتلك آليات السلطة والسيطرة العسكرية التي لم يتوانى يوماً عن استخدامها.
استعداد المؤتمر الوطني للانتخابات يجعل صوته عالياً بالنداء للانتخابات باعتبار انه ممسك بزمام الأمور (السلطة).
كثير من المراقبين توقعوا للانتخابات القادمة أن تسوق البلاد الى حالة من التشظي بسبب الأوضاع في دارفور وحالات الاستقطاب الحادة وضياع الثقة بين الأحزاب. بالرغم من أن الانتخابات يجب أن تكون مفتاح الحل ممثلا في التداول السلمي للسلطة تأسيسا على القبول بنتائجها.
حول هذه القضية أقام مركز الدراسات السودانيةندوة بقاعة اتحاد المصارف طرحت السؤال الذي لا زال يبحث عن إجابة رغم كثافة ورصانة ما طرح في سياق الإجابة عليه خلال الندوة التي قدمت في يومها الأول ورقتا عمل، الأولى بعنوان الانتخابات القادمة السمات والتحديات قدمها الدكتور محمد أحمد سالم(مسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية السابق)، والثانية بعنوان الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي قدمها الأستاذ محمد علي جادين الكاتب والباحث الكبير، عقب على الورقة الأولى كل من المهندس صديق يوسف والأستاذ كمال عمر والأستاذ مكي علي بلايل، وعقب على الورقة الثانية كل من الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى والدكتور عدلان الحردلو، وقد تناولت الورقة الأولى بالتفصيل الصعوبات الإجرائية التي تعترض العملية الانتخابية ممثلة في أن الانتخابات المقبلة سيدخل فيها نظام التمثيل النسبي وسوف يكون الناخب السوداني مطالبا لأول مرة في التاريخ بانتخاب رئيس الجمهورية ونواب المجلس الوطني القومي ووالي الولاية والمجلس التشريعي للولاية وبالنسبة للجنوب يجب أن يصوت الناخب إضافة إلى كل ذلك لرئيس حكومة الجنوب وبرلمان الجنوب وكل ذلك سيكون في يوم واحد فإذا أخذنا في الاعتبار ارتفاع نسبة الأمية في البلاد وانعدام الأمن في كثير من مناطق البلاد والصعوبات المتعلقة بالظروف المناخية وتعذر الحركة في فصل الخريف ومع الأخذ في الاعتبار كذلك قصر الفترة الزمنية المتبقية لا تزيد عن سبعة أشهر يتضح مدى الصعوبة التي تواجه هذه العملية ولكن مقدم الورقة كان منحازا بشكل قاطع لإقامة الانتخابات في موعدها مهما كانت الصعوبات، أما مقدم الورقة الثانية فتناول الصعوبات والمعوقات التي تعترض قيام انتخابات حرة نزيهة في الفترة المقبلة في سياق الإشكالات التي تواجه التحول الديمقراطي على خلفية الحدود التي تفرضها اتفاقية السلام الشامل وعلى خلفية ضعف وتفكك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وصعود الحركات القبلية والجهوية والدينية ولكنه أكد انحيازه لإقامة الانتخابات.
فقد أجمع كل من المتحدثين الرئيسين والمعقبين على ضرورة إقامة الانتخابات المقبلة كمدخل وحيد للتغيير السياسي السلمي، ولكن المعقبين ركزوا على ضرورة إصحاح البيئة القانونية بإلغاء أو تعديل القوانين المقيدة للحريات ولا سيما قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات وتعديل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات بما يستوعب تطلعات القوى السياسية.
وفي اليوم الثاني للندوة أقيمت مائدة مستديرة طرحت فيها عدة أسئلة على ممثلي الأحزاب الذين لبوا الدعوة لحضورها، وركزت هذه الأسئلة على برامج الاحزاب والتمويل والاعلام الحزبي والرقابة الحزبية وهل الانتخابات ضمانة للديمقراطية وكان ذلك بلسان مبتدر النقاش د. حيدر ابراهيم مدير المركز.
المهندس صديق يوسف عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي السوداني قال: بالرغم من الضعف المالي الذي تواجهه الأحزاب في معركتها القادمة في الانتخابات الا ان الحزب الشيوعي قرر رفض التمويل من حزب المؤتمر الوطني،
وقال إن الكرت الوحيد الذي يعول عليه الحزب الشيوعي هو الشعب السوداني وبعد ان حدد يوسف الجهة التي يفترض ان تموله في الانتخابات القادمة تخوف في ذات الوقت من مشكلتين ستقفان عائقاً امام الاحزاب ابان فترة الاقتراع. المشكلة الأولى هي مشكلة التزوير التي ستبدأ في مرحلة التسجيل التي اقترحت الاحزاب لها بطاقة انتخاب لحسم هذه المشكلة بعد اقناع مفوضية الانتخابات التي وافقت عليها بقدرة قادر.
لكن صديق رهن نجاح هذه العملية بوجود مندوبين للأحزاب داخل مراكز الاقتراع اما المشكلة الثانية التي تخوف منها صديق يوسف فهي الطعون التي ينظر لها يوسف بانها سيف مسلط فوق رقاب الاحزاب بعد ان فشلت الأحزاب في شطب هذه المادة من قانون الاحزاب، بالرغم من هذه التعقيدات التي تصاحب الانتخابات فان يوسف يرى انها الوسيلة المتاحة حالياً الى التحول نحو الديمقراطية.
قانون الانتخابات الذي جاء بعد مخاض عسير لم يلب الطموحات بالرغم من عسر خروجه بل ينظر اليه الكثيرون بانه فصل على مقاس المؤتمر الوطني وانه غير محايد ونزيه، هذا ما تعتقده ايضاً الاستاذة هالة محمد عبد الحليم رئيس حزب حق، فهي ترى ان الاحزاب غيبت في قضايا أهم من التي نوقشت في قانون الانتخابات بعد ان دفع المؤتمر الوطني لهم بقضية جعلتهم يتجادلون فيها حتى استطاع المؤتمر الوطني تمرير ما يريد من القوانين المهمة لكن القضية الحقيقية عند هالة عبد الحليم هي ان تقف الأحزاب والمجتمع المدني في صف واحد حتى يتحقق التحول الديمقراطي وان يستغلوا هامش الحريات الموجود حالياً لإقامة الندوات التي من المفترض ان تقام في كل اقاليم السودان حتى تتم تعبئة الجماهير وتجهيزها للمشاركة في الانتخابات.
قضية الحريات تضعها هالة بالمقام الأول باعتبار ان المؤتمر الوطني يعمل على شلل الاحزاب بقتل هذه الحريات وعن جاهزية المؤتمر الوطني للانتخابات أكدت هالة استعداده الكامل لها كما أكدت عدم استطاعة اي حزب منفرد منازلته الا بالتحالف لذلك دعت هالة الى تحالف عريض بين الاحزاب حتى يتثنى لهم اسقاط المؤتمر الوطني والديمقراطية لدى هالة سوف تتحقق لكن لابد للاحزاب من ممارستها بقيام مؤتمراتها حتى يقتنع الجميع بوجود هذه الاحزاب وديمقراطيتها والجميع الذين تعينهم هالة هم الجماهير، الحركة الشعبية والمجتمع المدني.
حتى تكون الانتخابات ضماناً للديمقراطية الاستاذ محمد لطيف رئيس تحرير صحيفة الاخبار، يرى أنه لابد من أن يتوفر لها المناخ الملائم والقوانين المنظمة والاحزاب السياسية الفاعلة هذه الشروط الثلاثة مجتمعة طالب لطيف بها حتى تصبح الانتخابات ضماناً أكيداً للديمقراطية.
الانتخابات التي تريد الاحزاب الاستعداد لها في هذا العام يرى لطيف انها لم تبدأ في هذا العام بل بدأت منذ العام 1998م عندما قبلت الاحزاب التي بالتجمع الوطني التفاوض مع الحزب الحاكم.
والاجابة عن السؤال الذي سأله محمد لطيف عن جاهزية الأحزاب للانتخابات يجيب عليه بنفسه بأنها ليست مستعدة بالرغم من انها بدأت تتحرك لكنه يعود مرة أخرى ويتساءل هل هذه الأحزاب تتحرك في الاتجاه الصحيح، لطيف لا يظن ذلك لغياب الأحزاب عن الساحة ويقف لطيف موقف المحايد موبخاً الاحزاب بأنها تتحمل جزءاً من المسؤولية عن تغييب نفسها لأن المؤتمر الوطني لن ولم يوفر لها الجو الديمقراطي لذلك يرى لطيف لابد من انتزاع الحقوق لان الجميع يعملون في سقف محدد للحرية بما في ذلك الصحافة السودانية، أي أن الجميع يعملون في حالة الممنوع، ومن خلال تجربته الصحفية يعتقد لطيف ان الاحزاب السياسية تفتكر ان التصريحات الصحفية هي كل الفعل الذي تريده الصحافة لكن الصحافة تبحث عن حراك في الشارع السياسي وتبحث عن فعل تفتقده عند الاحزاب السودانية التي لا يتوفر فيها ذلك.
محمد لطيف حدد خيار الجماهير في البديل المقنع وحتى الذين تعول عليهم الأحزاب في الانتخابات القادمة وهم كتل الجماهير المعارضة للنظام، لطيف لا يرى نتيجة للنجاح بهؤلاء وحدهم بل يشير الى الجمهور المحايد الذي يريد من يقنعه لكنه وتساءل عن مقدرة الاحزاب على ذلك بسؤال (لكن أي حزب يستطيع ذلك؟).
اختلف لطيف مع هالة في رفع شعار اسقاط المؤتمر الوطني وهو يرى انه لا بد للحزب من اقناع الجمهور ببرنامجه والسلبيات التي يتصف بها المؤتمر الوطني تكون واحدة من أدوات الاقناع خاصة ان المواطن في الريف يقنع بالموجود مع علمه بان البديل الجديد لم يأت بشيء في السابق.
فالاحزاب السودانية لا يجب أن تجعل من التجارب السابقة مدخلاً لها وذات الاخطاء التي تقع فيها في السابق تقع فيها مرة أخرى.
خالد عمر من الحزب السوداني يرى ان الأحزاب تدور في حلقة مفرغة كما انه من واقع معرفتة الجيد باتفاقية نيفاشا يرى انها طرحت تحديات جديدة لم يتم عرضها في السابق وان الاحزاب لم تأخذ في الاعتبار هذه التحديات بحكم انها مبرمجة على اشياء محددة.
خالد شبه نيفاشا انها حكم غير مكتمل الشرعية وفي الوقت نفسه حكم غير ناقص.
كما انه يعتقد أن شعار اسقاط المؤتمر الوطني ليس كافياً ويتساءل هل غياب المؤتمر الوطني يضمن وحدة الأحزاب؟ والتحالف لديه يتطلب التعامل مع القضايا الفكرية والاقتصادية والاجتماعية منذ العام 1956م.
الحرب في دارفور وترسيم الحدود واللاجئين، خالد ينظر اليها على انها مشكلة ليست بالسهلة وعائقاً أمام توزيع الدوائر الانتخابية ومنع التمويل الاجنبي الذي يراه عائقاً آخر مع عدم وجود شركات استثمارية للأحزاب وبذلك الأحزاب لا تستطيع النزال مع حزب تراكمت عنده الثروة.
التغيير للنظام الحالي اختلفت الاحزاب في وسائله، فكل حزب يرى طريقة مختلفة عن الحزب الآخر.
حزب المؤتمر الشعبي على حسب قول رئيس دائرته العدلية وأمينه السياسي الاستاذ كمال عمر كان هنالك خياران للتغيير بعد المفاصلة مجموعة نادت بالانقلاب والعنف ومجموعة أخرى أيدت التأثير الفكري وقضية الحريات والفيدرالية وان يكون الشعب السوداني الفيصل في ذلك لكن كمال عمر يعتقد أن اتفاقية نيفاشا شطبت كل خيارات الاحزاب وفي ذلك الوقت لم يتم الانتباه الى نسبة 52% التي نالها المؤتمر الوطني والتي قوضت كل البناء الدستوري وخرقت وثيقة الحقوق الراقية وقال إن عدم تعديل قانوني الأمن الوطني والصحافة والمطبوعات يكبل العمل السياسي، ولذلك لا يرى كمال عمر أن هناك ضمان للعمل الديمقراطي، ويرى كمال عمر أنه لا داعي في هذه المرحلة للصورة التقليدية التي كانت تتم بها العملية الانتخابية كما انه حدد المعركة الحقيقية التي لابد ان نراهن عليها وهي ثقة الشعب السوداني.وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الانتخابات اشار عمر الى المشاكل الموجودة في الغرب والشرق وعدم وجود النية البيضاء لحل هذه المعضلات والجانب الثاني من التحديات يتمثل في شراء الذمم وتخوف عمر كثيراً من ان تأتي الانتخابات بعصبيات وازدهار للقبيلة ولذلك يعتقد أن تكوين تحالف عريض شيء ليس بالهين،
رهن ساطع محمد الحاج الأمين السياسي للحزب الوحدوي الناصري، الضمانات الديمقراطية في الانتخابات القادمة الى نوعين موضوعية ومعنوية، المعنوية هي امتلاك الارادة السياسية، الاندماج الوطني وخلق دولة قومية وطنية حقيقية. وساطع اشار الى ان السودان ما يزال في مرحلة القبلية ولن يتم الاندماج بعد وانه لن يتحقق ذلك الا بعد الارادة في التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثورة والتعايش في مجتمع متعدد، والموضوعية تتمثل في الاتفاق على كيفية الحكم للدولة وقوانينها وتحديد المشكلة وآليات الحل لها والاتفاق على رأسمالية الدولة او اشتراكيتها او منهج رأسمالي ليبرالي، ولابد من الاهتمام بثقافة السلام هذه هي الضمانات التي حددها ساطع لكنه يلاحظ ان العنف هو السائد حتى الآن واستدل على ذلك بحادثة بنك السودان بعد ان تحولت الى الأمن الاقتصادي.
لذلك لا يرى ساطع بارقة أمل تلوح في الأفق ما دامت العقلية التي تحكم تسودها روح العنف وان البيئة الصالحة ليست موجودة وما سيحدث في الانتخابات سيكون ذرا للرماد في العيون.
وساطع يرى أن المؤتمر الوطني ليس جزءا من الحل بل هو جزء من الأزمة لذلك لابد من اتفاقية استراتيجية،
الانتخابات الحرة النزيهة تحتاج الى جو ديمقراطي حتى تتم العملية بنجاح. النظام الشمولي هو أرضية غير صالحة لقيام انتخابات نزيهة، هذا ما يعتقده مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد بالرغم من اقتناعه بان الانتخابات آلية لضمان الديمقراطية لكن في ظل هذا النظام لا يتوقع الا انتخابات صورية لشرعية مزيفة وتعددية صورية مؤكداً ان الديمقراطية ليست شعار بل ممارسة بقضاء مستقل وخدمة مدنية محايدة.
مبارك الفاضل لديه خياران حتى تصبح الانتخابات ضماناً حقيقياً الأول إعادة هيكلة اجهزة الدولة وفقاً لاتفاقية السلام.
والثاني إبعاد أجهزة الدولة عن إدارة الانتخابات وتشكيل ادارة مستقلة تمتلك الامكانيات مع رقابة دولية من قبل الامم المتحدة مع وجود جبهة متحدة ضد الشمولية.
ولابد من ادراك تركيبة الشعب السوداني، ولابد من الاستفادة من إخفاقات المؤتمر الوطني الذي غير جلده قرابة 4 مرات، حيث دخل في اتفاقيات لم يلتزم بها معتمداً على الشرعية الدولية التي ستسحب منه بعد قضية المحكمة الدولية في قضية دارفور وتماطله الحالي في نيفاشا وفي عدم صرف مستحقات 3 شهور من حقوق الجنوب في البترول.
مبارك يقترح اقامة مائدة مستديرة خارج السودان تتفق على قيام برنامج قبل الانتخابات حول كل القضايا تنتهي بانتخابات حرة وانشاء حكومة انتقالية لمدة عامين متفقا في ذلك مع كمال عمر.
اما اسماعيل الاغبش عضو البرلمان يرى ان الاتفاقيات خلقت واقعاً مغايراً جديداً وان وضع الحزب الحاكم حرج للغاية، وهو متخوف في كلتا الحالتين لفوز المؤتمر الوطني الذي ستتمدد الازمة به وعدم فوزه الذي سيؤدي الى عنف يطال الجميع. الاغبش على حسب رؤيته هنالك ملفات كثيرة لابد لها ان تحسم قبل هذه الانتخابات. تغير الواقع بعد الانتخابات هنالك توقعات مثقلة باشكاليات تفرضها الانتخابات. الدكتور عطا البطحاني استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم يعتقد ان الانتخابات المقبلة ستفرز اشكاليات واحدة منها تغير النظام وخلق وضع حرج جراء ذلك وتخوف من تكرار نموذج كينيا والجزائر في السودان، لذلك تساءل عن الرؤية لشكل التحالف بين الأحزاب وتأثير السقوفات المحددة لحرية الاحزاب على ذلك خاصة ان تجربة (الصحافة جبرا) بعد نجاح تحالف قوس قزح مرتبطة بمثل هذه التحالفات وان الجبهة الاسلامية واحدة من تبريراتها ان الاحزاب تكالبت عليها وهل المؤتمر الوطني يسمح بذلك؟.
شعار اسقاط المؤتمر الوطني والتحالف ليس هو الحل الوحيد باعتقاد د. عدلان الحاردلو استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم بل لابد من الانتباه للصوت الذي هو ضد المؤتمر الوطني من الشعب السوداني والتأثير عليه وهو يرى ان هذا التأثير يحتاج جهداً كبيراً من الاحزاب والحاردلو يجد تقصيراً كبيراً من الاحزاب في هذا الوقت وعلى حسب قراءته للاوضاع يعتقد ان المؤتمر الوطني هو في حالة استعداد دائم واقترح عدلان خلق برنامج للعجزة والمعاقين حتى تتثنى لهم المشاركة.
من قبل مجيء وقت الانتخابات وحتى قيامها تظل هذه العملية في كامل تعقيداتها الحالية ونذر الشؤم التي تحوم حولها ولن تكتمل العملية بنجاح بضرب عصا سحرية عليها ربما تكون هذه العصا هي حراسة المجتمع الدولي.
هل الانتخابات ضمانة للديمقراطية؟..
إعداد: زحل الطيب
zozatep@yahoo.com
في الوقت الذي يلوح فيه المؤتمر الوطني بإقامة الانتخابات في موعدها المحدد تتصاعد أنفاس الأحزاب السياسية خوفاً من هذا الميعاد وتتصاعد في ذات الوقت لقاءاتها بغرض التحالف العريض حتى يضربوا سوياً بيد من حديد على رأس المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة لكن قرائن الأحوال والقراءة الصحيحة للأوضاع لا ترى أن هذه الأحزاب مستعدة للانتخابات التي دنى وقتها و(ما يزيد الطين بلة) عدم توفر مساحة من الحريات تمكنها من الاتصال بجماهيرها التي غابت عنها كثيراً سواء كان ذلك عبر المخاطبة أو إقامة الندوات السياسية، إضافة إلى عدم وجود البرنامج الانتخابي الذي يلامس لب قضايا المجتمع في بعض الأحزاب زائداً على قناعة الشعب المحبط في عدم وجود آلية للتغيير بحكم تجربته مع جميع هذه الأحزاب إضافة الى أن هذه الأحزاب هي نفسها تفتقد للديمقراطية داخلها. المؤتمر الوطني الذي يتبارى ضده الجميع هو الآخر صاحب تجربة سيئة حيث عانى الشعب في عهده الفقر والجوع والتشرد والاحزاب لم تسلم من اعتقالاته ومصادراته لدورها واستقطاب قياداتها واعضائها كما عانت من اختراقاته. لكن بالرغم من ذلك لا يزال المؤتمر الوطني يمسك بزمام الأمور ويمتلك آليات السلطة والسيطرة العسكرية التي لم يتوانى يوماً عن استخدامها.
استعداد المؤتمر الوطني للانتخابات يجعل صوته عالياً بالنداء للانتخابات باعتبار انه ممسك بزمام الأمور (السلطة).
كثير من المراقبين توقعوا للانتخابات القادمة أن تسوق البلاد الى حالة من التشظي بسبب الأوضاع في دارفور وحالات الاستقطاب الحادة وضياع الثقة بين الأحزاب. بالرغم من أن الانتخابات يجب أن تكون مفتاح الحل ممثلا في التداول السلمي للسلطة تأسيسا على القبول بنتائجها.
حول هذه القضية أقام مركز الدراسات السودانيةندوة بقاعة اتحاد المصارف طرحت السؤال الذي لا زال يبحث عن إجابة رغم كثافة ورصانة ما طرح في سياق الإجابة عليه خلال الندوة التي قدمت في يومها الأول ورقتا عمل، الأولى بعنوان الانتخابات القادمة السمات والتحديات قدمها الدكتور محمد أحمد سالم(مسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية السابق)، والثانية بعنوان الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي قدمها الأستاذ محمد علي جادين الكاتب والباحث الكبير، عقب على الورقة الأولى كل من المهندس صديق يوسف والأستاذ كمال عمر والأستاذ مكي علي بلايل، وعقب على الورقة الثانية كل من الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى والدكتور عدلان الحردلو، وقد تناولت الورقة الأولى بالتفصيل الصعوبات الإجرائية التي تعترض العملية الانتخابية ممثلة في أن الانتخابات المقبلة سيدخل فيها نظام التمثيل النسبي وسوف يكون الناخب السوداني مطالبا لأول مرة في التاريخ بانتخاب رئيس الجمهورية ونواب المجلس الوطني القومي ووالي الولاية والمجلس التشريعي للولاية وبالنسبة للجنوب يجب أن يصوت الناخب إضافة إلى كل ذلك لرئيس حكومة الجنوب وبرلمان الجنوب وكل ذلك سيكون في يوم واحد فإذا أخذنا في الاعتبار ارتفاع نسبة الأمية في البلاد وانعدام الأمن في كثير من مناطق البلاد والصعوبات المتعلقة بالظروف المناخية وتعذر الحركة في فصل الخريف ومع الأخذ في الاعتبار كذلك قصر الفترة الزمنية المتبقية لا تزيد عن سبعة أشهر يتضح مدى الصعوبة التي تواجه هذه العملية ولكن مقدم الورقة كان منحازا بشكل قاطع لإقامة الانتخابات في موعدها مهما كانت الصعوبات، أما مقدم الورقة الثانية فتناول الصعوبات والمعوقات التي تعترض قيام انتخابات حرة نزيهة في الفترة المقبلة في سياق الإشكالات التي تواجه التحول الديمقراطي على خلفية الحدود التي تفرضها اتفاقية السلام الشامل وعلى خلفية ضعف وتفكك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وصعود الحركات القبلية والجهوية والدينية ولكنه أكد انحيازه لإقامة الانتخابات.
فقد أجمع كل من المتحدثين الرئيسين والمعقبين على ضرورة إقامة الانتخابات المقبلة كمدخل وحيد للتغيير السياسي السلمي، ولكن المعقبين ركزوا على ضرورة إصحاح البيئة القانونية بإلغاء أو تعديل القوانين المقيدة للحريات ولا سيما قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات وتعديل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات بما يستوعب تطلعات القوى السياسية.
وفي اليوم الثاني للندوة أقيمت مائدة مستديرة طرحت فيها عدة أسئلة على ممثلي الأحزاب الذين لبوا الدعوة لحضورها، وركزت هذه الأسئلة على برامج الاحزاب والتمويل والاعلام الحزبي والرقابة الحزبية وهل الانتخابات ضمانة للديمقراطية وكان ذلك بلسان مبتدر النقاش د. حيدر ابراهيم مدير المركز.
المهندس صديق يوسف عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي السوداني قال: بالرغم من الضعف المالي الذي تواجهه الأحزاب في معركتها القادمة في الانتخابات الا ان الحزب الشيوعي قرر رفض التمويل من حزب المؤتمر الوطني،
وقال إن الكرت الوحيد الذي يعول عليه الحزب الشيوعي هو الشعب السوداني وبعد ان حدد يوسف الجهة التي يفترض ان تموله في الانتخابات القادمة تخوف في ذات الوقت من مشكلتين ستقفان عائقاً امام الاحزاب ابان فترة الاقتراع. المشكلة الأولى هي مشكلة التزوير التي ستبدأ في مرحلة التسجيل التي اقترحت الاحزاب لها بطاقة انتخاب لحسم هذه المشكلة بعد اقناع مفوضية الانتخابات التي وافقت عليها بقدرة قادر.
لكن صديق رهن نجاح هذه العملية بوجود مندوبين للأحزاب داخل مراكز الاقتراع اما المشكلة الثانية التي تخوف منها صديق يوسف فهي الطعون التي ينظر لها يوسف بانها سيف مسلط فوق رقاب الاحزاب بعد ان فشلت الأحزاب في شطب هذه المادة من قانون الاحزاب، بالرغم من هذه التعقيدات التي تصاحب الانتخابات فان يوسف يرى انها الوسيلة المتاحة حالياً الى التحول نحو الديمقراطية.
قانون الانتخابات الذي جاء بعد مخاض عسير لم يلب الطموحات بالرغم من عسر خروجه بل ينظر اليه الكثيرون بانه فصل على مقاس المؤتمر الوطني وانه غير محايد ونزيه، هذا ما تعتقده ايضاً الاستاذة هالة محمد عبد الحليم رئيس حزب حق، فهي ترى ان الاحزاب غيبت في قضايا أهم من التي نوقشت في قانون الانتخابات بعد ان دفع المؤتمر الوطني لهم بقضية جعلتهم يتجادلون فيها حتى استطاع المؤتمر الوطني تمرير ما يريد من القوانين المهمة لكن القضية الحقيقية عند هالة عبد الحليم هي ان تقف الأحزاب والمجتمع المدني في صف واحد حتى يتحقق التحول الديمقراطي وان يستغلوا هامش الحريات الموجود حالياً لإقامة الندوات التي من المفترض ان تقام في كل اقاليم السودان حتى تتم تعبئة الجماهير وتجهيزها للمشاركة في الانتخابات.
قضية الحريات تضعها هالة بالمقام الأول باعتبار ان المؤتمر الوطني يعمل على شلل الاحزاب بقتل هذه الحريات وعن جاهزية المؤتمر الوطني للانتخابات أكدت هالة استعداده الكامل لها كما أكدت عدم استطاعة اي حزب منفرد منازلته الا بالتحالف لذلك دعت هالة الى تحالف عريض بين الاحزاب حتى يتثنى لهم اسقاط المؤتمر الوطني والديمقراطية لدى هالة سوف تتحقق لكن لابد للاحزاب من ممارستها بقيام مؤتمراتها حتى يقتنع الجميع بوجود هذه الاحزاب وديمقراطيتها والجميع الذين تعينهم هالة هم الجماهير، الحركة الشعبية والمجتمع المدني.
حتى تكون الانتخابات ضماناً للديمقراطية الاستاذ محمد لطيف رئيس تحرير صحيفة الاخبار، يرى أنه لابد من أن يتوفر لها المناخ الملائم والقوانين المنظمة والاحزاب السياسية الفاعلة هذه الشروط الثلاثة مجتمعة طالب لطيف بها حتى تصبح الانتخابات ضماناً أكيداً للديمقراطية.
الانتخابات التي تريد الاحزاب الاستعداد لها في هذا العام يرى لطيف انها لم تبدأ في هذا العام بل بدأت منذ العام 1998م عندما قبلت الاحزاب التي بالتجمع الوطني التفاوض مع الحزب الحاكم.
والاجابة عن السؤال الذي سأله محمد لطيف عن جاهزية الأحزاب للانتخابات يجيب عليه بنفسه بأنها ليست مستعدة بالرغم من انها بدأت تتحرك لكنه يعود مرة أخرى ويتساءل هل هذه الأحزاب تتحرك في الاتجاه الصحيح، لطيف لا يظن ذلك لغياب الأحزاب عن الساحة ويقف لطيف موقف المحايد موبخاً الاحزاب بأنها تتحمل جزءاً من المسؤولية عن تغييب نفسها لأن المؤتمر الوطني لن ولم يوفر لها الجو الديمقراطي لذلك يرى لطيف لابد من انتزاع الحقوق لان الجميع يعملون في سقف محدد للحرية بما في ذلك الصحافة السودانية، أي أن الجميع يعملون في حالة الممنوع، ومن خلال تجربته الصحفية يعتقد لطيف ان الاحزاب السياسية تفتكر ان التصريحات الصحفية هي كل الفعل الذي تريده الصحافة لكن الصحافة تبحث عن حراك في الشارع السياسي وتبحث عن فعل تفتقده عند الاحزاب السودانية التي لا يتوفر فيها ذلك.
محمد لطيف حدد خيار الجماهير في البديل المقنع وحتى الذين تعول عليهم الأحزاب في الانتخابات القادمة وهم كتل الجماهير المعارضة للنظام، لطيف لا يرى نتيجة للنجاح بهؤلاء وحدهم بل يشير الى الجمهور المحايد الذي يريد من يقنعه لكنه وتساءل عن مقدرة الاحزاب على ذلك بسؤال (لكن أي حزب يستطيع ذلك؟).
اختلف لطيف مع هالة في رفع شعار اسقاط المؤتمر الوطني وهو يرى انه لا بد للحزب من اقناع الجمهور ببرنامجه والسلبيات التي يتصف بها المؤتمر الوطني تكون واحدة من أدوات الاقناع خاصة ان المواطن في الريف يقنع بالموجود مع علمه بان البديل الجديد لم يأت بشيء في السابق.
فالاحزاب السودانية لا يجب أن تجعل من التجارب السابقة مدخلاً لها وذات الاخطاء التي تقع فيها في السابق تقع فيها مرة أخرى.
خالد عمر من الحزب السوداني يرى ان الأحزاب تدور في حلقة مفرغة كما انه من واقع معرفتة الجيد باتفاقية نيفاشا يرى انها طرحت تحديات جديدة لم يتم عرضها في السابق وان الاحزاب لم تأخذ في الاعتبار هذه التحديات بحكم انها مبرمجة على اشياء محددة.
خالد شبه نيفاشا انها حكم غير مكتمل الشرعية وفي الوقت نفسه حكم غير ناقص.
كما انه يعتقد أن شعار اسقاط المؤتمر الوطني ليس كافياً ويتساءل هل غياب المؤتمر الوطني يضمن وحدة الأحزاب؟ والتحالف لديه يتطلب التعامل مع القضايا الفكرية والاقتصادية والاجتماعية منذ العام 1956م.
الحرب في دارفور وترسيم الحدود واللاجئين، خالد ينظر اليها على انها مشكلة ليست بالسهلة وعائقاً أمام توزيع الدوائر الانتخابية ومنع التمويل الاجنبي الذي يراه عائقاً آخر مع عدم وجود شركات استثمارية للأحزاب وبذلك الأحزاب لا تستطيع النزال مع حزب تراكمت عنده الثروة.
التغيير للنظام الحالي اختلفت الاحزاب في وسائله، فكل حزب يرى طريقة مختلفة عن الحزب الآخر.
حزب المؤتمر الشعبي على حسب قول رئيس دائرته العدلية وأمينه السياسي الاستاذ كمال عمر كان هنالك خياران للتغيير بعد المفاصلة مجموعة نادت بالانقلاب والعنف ومجموعة أخرى أيدت التأثير الفكري وقضية الحريات والفيدرالية وان يكون الشعب السوداني الفيصل في ذلك لكن كمال عمر يعتقد أن اتفاقية نيفاشا شطبت كل خيارات الاحزاب وفي ذلك الوقت لم يتم الانتباه الى نسبة 52% التي نالها المؤتمر الوطني والتي قوضت كل البناء الدستوري وخرقت وثيقة الحقوق الراقية وقال إن عدم تعديل قانوني الأمن الوطني والصحافة والمطبوعات يكبل العمل السياسي، ولذلك لا يرى كمال عمر أن هناك ضمان للعمل الديمقراطي، ويرى كمال عمر أنه لا داعي في هذه المرحلة للصورة التقليدية التي كانت تتم بها العملية الانتخابية كما انه حدد المعركة الحقيقية التي لابد ان نراهن عليها وهي ثقة الشعب السوداني.وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الانتخابات اشار عمر الى المشاكل الموجودة في الغرب والشرق وعدم وجود النية البيضاء لحل هذه المعضلات والجانب الثاني من التحديات يتمثل في شراء الذمم وتخوف عمر كثيراً من ان تأتي الانتخابات بعصبيات وازدهار للقبيلة ولذلك يعتقد أن تكوين تحالف عريض شيء ليس بالهين،
رهن ساطع محمد الحاج الأمين السياسي للحزب الوحدوي الناصري، الضمانات الديمقراطية في الانتخابات القادمة الى نوعين موضوعية ومعنوية، المعنوية هي امتلاك الارادة السياسية، الاندماج الوطني وخلق دولة قومية وطنية حقيقية. وساطع اشار الى ان السودان ما يزال في مرحلة القبلية ولن يتم الاندماج بعد وانه لن يتحقق ذلك الا بعد الارادة في التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثورة والتعايش في مجتمع متعدد، والموضوعية تتمثل في الاتفاق على كيفية الحكم للدولة وقوانينها وتحديد المشكلة وآليات الحل لها والاتفاق على رأسمالية الدولة او اشتراكيتها او منهج رأسمالي ليبرالي، ولابد من الاهتمام بثقافة السلام هذه هي الضمانات التي حددها ساطع لكنه يلاحظ ان العنف هو السائد حتى الآن واستدل على ذلك بحادثة بنك السودان بعد ان تحولت الى الأمن الاقتصادي.
لذلك لا يرى ساطع بارقة أمل تلوح في الأفق ما دامت العقلية التي تحكم تسودها روح العنف وان البيئة الصالحة ليست موجودة وما سيحدث في الانتخابات سيكون ذرا للرماد في العيون.
وساطع يرى أن المؤتمر الوطني ليس جزءا من الحل بل هو جزء من الأزمة لذلك لابد من اتفاقية استراتيجية،
الانتخابات الحرة النزيهة تحتاج الى جو ديمقراطي حتى تتم العملية بنجاح. النظام الشمولي هو أرضية غير صالحة لقيام انتخابات نزيهة، هذا ما يعتقده مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد بالرغم من اقتناعه بان الانتخابات آلية لضمان الديمقراطية لكن في ظل هذا النظام لا يتوقع الا انتخابات صورية لشرعية مزيفة وتعددية صورية مؤكداً ان الديمقراطية ليست شعار بل ممارسة بقضاء مستقل وخدمة مدنية محايدة.
مبارك الفاضل لديه خياران حتى تصبح الانتخابات ضماناً حقيقياً الأول إعادة هيكلة اجهزة الدولة وفقاً لاتفاقية السلام.
والثاني إبعاد أجهزة الدولة عن إدارة الانتخابات وتشكيل ادارة مستقلة تمتلك الامكانيات مع رقابة دولية من قبل الامم المتحدة مع وجود جبهة متحدة ضد الشمولية.
ولابد من ادراك تركيبة الشعب السوداني، ولابد من الاستفادة من إخفاقات المؤتمر الوطني الذي غير جلده قرابة 4 مرات، حيث دخل في اتفاقيات لم يلتزم بها معتمداً على الشرعية الدولية التي ستسحب منه بعد قضية المحكمة الدولية في قضية دارفور وتماطله الحالي في نيفاشا وفي عدم صرف مستحقات 3 شهور من حقوق الجنوب في البترول.
مبارك يقترح اقامة مائدة مستديرة خارج السودان تتفق على قيام برنامج قبل الانتخابات حول كل القضايا تنتهي بانتخابات حرة وانشاء حكومة انتقالية لمدة عامين متفقا في ذلك مع كمال عمر.
اما اسماعيل الاغبش عضو البرلمان يرى ان الاتفاقيات خلقت واقعاً مغايراً جديداً وان وضع الحزب الحاكم حرج للغاية، وهو متخوف في كلتا الحالتين لفوز المؤتمر الوطني الذي ستتمدد الازمة به وعدم فوزه الذي سيؤدي الى عنف يطال الجميع. الاغبش على حسب رؤيته هنالك ملفات كثيرة لابد لها ان تحسم قبل هذه الانتخابات. تغير الواقع بعد الانتخابات هنالك توقعات مثقلة باشكاليات تفرضها الانتخابات. الدكتور عطا البطحاني استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم يعتقد ان الانتخابات المقبلة ستفرز اشكاليات واحدة منها تغير النظام وخلق وضع حرج جراء ذلك وتخوف من تكرار نموذج كينيا والجزائر في السودان، لذلك تساءل عن الرؤية لشكل التحالف بين الأحزاب وتأثير السقوفات المحددة لحرية الاحزاب على ذلك خاصة ان تجربة (الصحافة جبرا) بعد نجاح تحالف قوس قزح مرتبطة بمثل هذه التحالفات وان الجبهة الاسلامية واحدة من تبريراتها ان الاحزاب تكالبت عليها وهل المؤتمر الوطني يسمح بذلك؟.
شعار اسقاط المؤتمر الوطني والتحالف ليس هو الحل الوحيد باعتقاد د. عدلان الحاردلو استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم بل لابد من الانتباه للصوت الذي هو ضد المؤتمر الوطني من الشعب السوداني والتأثير عليه وهو يرى ان هذا التأثير يحتاج جهداً كبيراً من الاحزاب والحاردلو يجد تقصيراً كبيراً من الاحزاب في هذا الوقت وعلى حسب قراءته للاوضاع يعتقد ان المؤتمر الوطني هو في حالة استعداد دائم واقترح عدلان خلق برنامج للعجزة والمعاقين حتى تتثنى لهم المشاركة.
من قبل مجيء وقت الانتخابات وحتى قيامها تظل هذه العملية في كامل تعقيداتها الحالية ونذر الشؤم التي تحوم حولها ولن تكتمل العملية بنجاح بضرب عصا سحرية عليها ربما تكون هذه العصا هي حراسة المجتمع الدولي.