امدرمان انترنت

مركز ثقافي وسياسي وإعلامي سوداني


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

قلة حنكة الجماعة الحاكمة في الخرطوم و المحكمة الجنائية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]





قلة حنكة الجماعة الحاكمة في الخرطوم و المحكمة الجنائية الدولية!!



عرمان محمد احمد





قلة حنكة قادة جماعة (الإنقاذ) الدبلوماسية والسياسية والقانونية، تتبدي في أقوالهم المتشنجة، وعنترياتهم الفارغة، وتصريحاتهم بأنهم لا يعترفون بالمحكمة الجنائية الدولية، فهل يعني عدم إعترافهم هذا شيئاً في القانون الدولي؟ إعترافهم او عدمه لن يقدم او يؤخر في قضية جرائم الحرب التي تواجههم الآن. المحكمة الجنائية الدولية، إعترفت بها معظم الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، و اعترف بها مجلس الأمن الدولي، و أحال اليها اوراق القضية الجنائية، التي ارتكبها المتهم عمر البشير وجماعته، ضد المواطنين السودانيين البسطاء في دارفور.
لقد و صفت وزارة خارجية الجماعة الحاكمة في الخرطوم،ما صدر عن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، من اتهامات لرئيس الجماعة الحاكمة ( بانه عمل عبثي وان الحكومة لن تعيره اهتماما)! كما قال الناطق باسم الخارجية ان (المحكمة في هذا الاتهام تؤكد انها لا تعير السلام في دارفور اعتبارا ولا تهمها نتيجة ما يترتب علي اتهامها لرئيس دولة مازال يباشر مهامه ويتعامل بجدية تامة مع الامم المتحدة)! ولكن الأمين العام للأم المتحدة، بان كي مون، سبق وان رد علي ذلك بقوله (ان المحكمة الجنائية الدولية جهاز مستقل يجب احترام اجراءاته القانونية) كما قال ان (السلام يسير جنباً الي جنب مع العدالة).

وتتبدي قلة حنكة قادة (الإنقاذ) الدبلوماسية والسياسية والقانونية كذلك في قولهم، انهم لم يصادقوا علي ميثاق روما، الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لن يمثلوا امامها. وهذه ايضاً حجة واهية وتدل علي طفولة سياسية و قانونية. يقول المتهم علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجماعة الحاكمة، في مؤتمره الصحفي الذي عقده بالخرطوم، عقب قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (إن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لا يحق له مخاطبة المحكمة لفرض ولاية جبرية على الحكومة السودانية) لماذ؟ لانهم لم يصادقوا على عضوية هذه المحكمة. وظلت اجهزة إعلام (الإنقاذ) تردد هذا القول وتكرره بصورة ساذجة، زاعمة انه تفنيد لإتهامات (ابوكامبو) كما أسماه احدهم!
المتهم علي عثمان قال كذلك ان المحكمة تفتقر (الي السند القانوني وفقاً للقانون الدولي). وما قاله المتهم علي عثمان،بطبيعة الحال، محض هراء وجهل بالقانون الدولي. ذلك لأن المادة 13 من ميثاق روما تعطي مجلس الأمن الحق في تحريك الإجراءات، ضد أي متهم، في الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، بموجب الفصل السابع من الميثاق، سواء صادقت دولة المتهم علي الإتفاقية، او لم تصادق!!
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اوضح في المادة (13) (ب) إختصاص المحكمة في مباشرة اجراءاتها، إذا أحال اليها مجلس الأمن،أية جرائم ارتكبت ضد الإنسانية( متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة). وهذا ما فعله مجلس الأمن بالتحديد بشأن جرائم دارفور.
اما نقيب المحامين (فتحي خليل) في عهد الإنقاذ، فقد سار علي نهج شيخه، المتهم علي عثمان، فقال ان (مجلس الأمن لا يملك الإختصاص بتحويل حالة دولة ليست موقعة علي الإتفاقية) فأذا كان (فتحي وشيخه المتهم علي) يجهلان المادة ( 13) (ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فهل يجهلان ان الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يلغي السيادة الوطنية للدولة الخاضعة لأحكامه، ويضع حكومتها تحت الولاية الجبرية قانوياً وسياسياً وعسكرياً؟ وهل علموا الآن سر قرارات مجلس الأمن، التي توالت بعد توقيعهم علي إتفاق نيفاشا، و ظلت تؤكد بأن الحالة في السودان، لاتزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وان المجلس يتصرف في هذه الحالة، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟

لا حصانة للمتهم عمر البشير واخوانه

غوغائية فتحي خليل، نقيب المحامين، وعضو جماعة المؤتمر الوطني الحاكمة، تجلت كذلك في اقواله التي بثتها قناة الجزيرة الفضائية، مساء الإثنين14/7/2008 ‏‏الساعة الثامنة والربع بتوقيت قرنتش، و في الهجوم الذي شنه المذكورعلي موقف (عمرو موسي) والجامعة العربية، ووصفه له بالموقف (الضعيف جداً) وإستنكاره عدم عقد مؤتمر قمة عربية سريع لأن (الشعب السوداني قد استفز في رمز السيادة) ثم لجوءه الي التهديد والتخويف، ودعوته (الشعب السوداني) رفع الحصانة عن الدبلوماسيين الأجانب! لأن المحكمة الجنائية رفعت الحصانة عن رأس الدولة! وهي بطبيعة الحال، دعوة إرهابية، غوغائية، غير مسئولة، وما ينبغي ان تصدر عن رجل يزعم انه نقيب المحامين السودانيين.
ان السيادة ، هي سيادة الشعب السوداني، والشعب السوداني لم يستفز، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، لسبب بسيط، هو ان الرئيس المتهم عمر البشير، هو رمز إنتهاك السيادة الشعبية!! كيف يمكن ان يستفز الشعب السوداني، بمحاكمة رئيس نظام فاسد ومجرم، ظلم هذا الشعب، واجرم في حقه، و انتهك حقوق وحرمات أبنائه وبناته ؟

الا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة
سخرت بأنات شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماه

نقيب المحامين، في عهد الإنقاذ، عندما يحتج في الفضائيات، علي رفع الحصانة، عن رئيسه المتهم عمر البشير، هل يدري ان المــادة (27) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا تعتد بالصفة الرسمية للمتهم؟ تنص المــادة (27) علي الأتـي:

1-يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها، سبباً لتخفيف العقوبة.
2- لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.

اذن لا حصانة لرئيس دولة ترتكب فيها جرائم ضد الإنسانية، وتنتهك فيهاحقوق الإنسان. لقد ذكرني حديث الأستاذ فتحي خليل، بأيام صراع جماعته معنا في النقابات، في الثمانينات، و مرافعاته في قضاياهم الخاسرة، حيث حكمت المحكمة العليا في الخرطوم ضدهم، عندما إستأنفوا اليها، مطالبين بعدم عقد الجمعية العمومية للنقابة، وقد حدي ذلك التهرب الغريب من الإحتكام للديمقراطية، بمولانا (زكي عبدالرحمن) قاضي المحكمة العليا آنذاك، تبويخ المحامي فتحي خليل، في حيثيات الحكم الذي أصدره، بعد ان فند مرافعة المحامي فتحي خليل الضعيفة. وعندما جاءت الإنتخابات، بأمر المحكمة العليا، سقطت جماعة فتحي خليل بصورة مزرية.

الحل هو استقالة المتهم عمر البشير وإخوانه

المتهم عمر البشير عقب إنقلابه العسكري في 30يونيو1989 قال (البعمل حزب نحن بنقطع راسه) ولكنه عاد اليوم يخطب ود الأحزاب، بمبادرة جديدة او كذبة جديدة، فوقع علي قانون الإنتخابات (الكلبتوقراطية) وطرح مبادرة تشبه الرشوة، كي يشغل بها، علي طريقة زعماء العصابات، بعض الطامعين في مناصب حكومة (الإنقاذ) ووظائفها العامة!

لقد ظل المتهم عمر البشير يردد مع إخوانه، حتي بعد توقيع إتفاقيات السلام،شعارات إراقة الدماء (فليعد للدين مجده او ترق فيه الدماء) كما قالوا! فهل يمكن ان يعيد المجرمون للدين مجده؟ ان ما كشفه المدعي العام، عندما قال ان جماعة المتهم عمر البشير، تجنبت المواجهة مع الحركات المسلحة، ولجأت الي قتل واستهداف المدنيين الأبرياء، يد ل علي مدي خسة وجبن هؤلاء الأقزام الغرباء علي شعب السودان، كما يؤكد مدي بعدهم عن قيم الدين، وسماحة الخلق السوداني الرصين. لقد أساء المتهم عمر البشير واخوانه الي الدين إساءة بالغة، ولم يعيدوا له مجده. بيد انهم اراقوا الكثير من الدماء البريئة، حتي إستنجدت نساء السودان المسلمات في دارفور بالأجانب، لحمايتهن!!

ان الإتهامات التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للمتهم عمر البشير بوصفه رأس الدولة السودانية، جد محزنة وتتلخص في انه، استخدم اسلحة (الجوع والخوف والإغتصاب) ضد الموطنين السودانيين المسلمين، والمواطنات السودانيات المسلمات، من أهل دارفور!! وهي اتهامات لا محالة صحيحة.ذلك لأن الجماعة الحاكمة، منذ ان قفزو الي الحكم، بدبابة في جنح ظلام ليلة الثلاثين من يونيو عام 1989 إتخذوا من قانون الغابة، حيث القوي يأكل الضعيف، نهجاً لحكمهم. الم يخاطب المتهم عمر البشير، أهل السودان، بعقلية الغابة، وقال : نحن جئنا بالسلاح ومن اراد ان يأخذ الحكم منا فعليه ان يحمل السلاح؟!

و يتجلي قانون الغابة (من غلب سلب) كذلك في فساد جماعة المؤتمر الوطني الحاكمة، ونهبها للمال العام، الذي كشفه شاهد من أهل (الإنقاذ) هو مراجعهم العام. لكن برلمانهم الهزيل تهرب من مواجهة ذلك التقرير الخطير،عملاً بقانون الغاب كذلك، فغاب عن جلسة المراجع العام، أكثر من 50% من الأعضاء علي رأسهم رئيس المجلس الوطني (البرلمان) احمد ابراهيم الطاهر، الذي اناب عنه نائبه محمد الحسن الامين، عضو الجبهة الإسلامية، وصاحب( نقطة نظام) الشهيرة ايام الديمقراطية- قبل الإنقلاب. وقد كذب محمد الحسن الامين بدوره، عندما قال ان مجلسهم سيحقق في الفساد، الذي كشفه تقرير المراجع العام، ولم يسمع الناس منه او من وأخوانه بعد ذلك شيئا حتي اليوم. لكن مجلسهم (الوطني) هرع الآن للدفاع عن رئيسهم، ورمز فسادهم، وعنوان ظلمهم وظلامهم، المتهم عمر البشير. وحتماً سيخرج علينا( المجلس الوطني) كالعاده، بعبارات الشجب الطنانة، وكلمات الإستنكار الرنانة، والخطب الإنشائية التافهة الجوفاء.

أن الحل الوحيد لمشكلة السودان اليوم هو استقالة المتهم عمر البشير وإخوانه.. لو استقال المتهم عمر البشير، لن يكون هناك فراغ دستوري. فعلي قادة أحزاب التراضي، وأحزاب شبه المعارضة، ومن طبعوا علاقاتهم مع نظام الإنقاذ، محاولة إقناع المتهم عمر البشير وإخوانه، بالتنحي عن الحكم وتقديم إستقالته، اليوم قبل الغد، وعدم إضاعة الوقت، في مجاراة ترهات قادة الجماعة الحاكمة، وأوهامهم.. ان كانوا يبغون للسودان خيراً!!


عرمان محمد احمد



‏14‏/07‏/2008

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى