امدرمان انترنت

مركز ثقافي وسياسي وإعلامي سوداني


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الإنتخابات السودانية وفبركة السجل الإنتخابي..الأسماء الوهمية في السجل تقدر بأكثر من 10ملايين.. عرمان محمد احمد

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]



الإنتخابات السودانية وفبركة السجل الإنتخابي
الأسماء الوهمية في السجل تقدر بأكثر من 10ملايين


عرمان محمد احمد






احتل السودان، في عهد(الإنقاذ الوطني) والتوجه الحضاري، وحكم القوي (الأمين)! المركز الثالث، مكرر، في ذيل قائمة دول المعمورة، الأقل شفافية، أو بتعبير اوضح، الدول الأكثر فساداً في العالم، وذلك حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2009، الذي أبان أن مؤشر الشفافية، يقل عن نسبة %2 في هذا البلد المنكوب بأدعياء الدين.



لقد أفتقرت مؤسسات الدولة الي الشفافية، والرقابة والمحاسبة الجادة، وسادتها ثقافة الإفلات من العقاب، لأسباب شتي، من أهمها تبعية القضاء والأجهزة العدلية للجماعة الحاكمة، و موالاة الإعلام الرسمي للحكم الديكتاتوري، وسعي الجماعة الحاكمة الحثيث لتغييب الوعي، وتضليل المواطنين، وإنتهاج الحكومة لسياسة الإنكار و الصمت والتجاهل ودفن الرؤوس في الرمال، في مواجهة ما ينشر عن الفساد، وخرق الدستور وتجاوز القوانين. وليس ادل علي ذلك من ممارسة بعض المتنفذين في الجماعة الحاكمة، الضغوط علي المراجع العام لجمهورية السودان، واتهامه هو نفسه بالفساد، كرد فعل علي تقاريره السنوية، التي تظهر %10 فقط من حجم الفساد والتلاعب بالمال العام، في عهد القوي(الأمين)! كما يعزي تواطوء معظم المسؤولين، في أجهزة الحكم مع المفسدين،الي ان المسؤولين في دولة(الإنقاذ الوطني) هم أنفسهم رؤوس الفساد ورموزه.



فبركة أرقام السجل الإنتخابي



هيهات ان يسمح النظام الحالي، بإقامة إنتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، تقضي علي ديكتاتوريته وفساده،وهل يُجني من الشوك العنب؟

لذلك تقع علي عاتق دعاة التحول الديمقراطي، الحقيقي، مسؤولية كبري في كشف الحقائق، و توعية وتنوير المواطن السوداني وتبصيره، بزيف مسرحية الإنتخابات الصورية السخيفة، التي يسعي هذا النظام بخيله ورجله، لفرضها اليوم كأمر واقع في السودان.

لقدأعلنت رئاسة مفوضية الإنتخابات ان عدد المسجلين في السجل الإنتخابي بلغ اكثر من 16 مليون مواطن، من جملة 20مليون مواطن، يحق لهم التصويت في الإنتخابات. هذا الرقم لا يمكن تصديقه،وقد تم رفعه لرئاسة المفوضية، بواسطة كوادر الجماعة الحاكمة، التي تسيطر علي عمليات التسجيل الميدانية، بعد فبركته في الغرف المغلقة لحزب المؤتمرالوطني الحاكم. و لسائل ان يسأل لماذا بلغ رقم المسجلين 16 مليون بالتحديد ؟



الإجابة هي: لكي تظهر الإنتخابات، المزورة سلفاً، وكأنها مطابقة للمعايير الدولية، من حيث نسبة المواطنين المسجلين في السجل الإنتخابي، إذ تتطلب المعايير الدولية للإنتخابات، تسجيل نسبة %80 من مجموع المواطنين الذين يحق لهم التصويت. ولما كانت نتيجة التعداد السكاني المفبرك، قد أظهرت ان الذين يحق لهم التصويت حوالي 20 مليون، كان لابد لعدد المسجلين ان يصل الي حوالي 16 مليون مواطن،وبذلك تستطيع الجماعة الحاكمة، الإعلان بأن نسبة المسجلين في السجل الإنتخابي المغشوش، قد طابقت المعايير الدولية. ومن ثم تحصل الجماعة، عن طريق المفوضية، علي الدعم المالي من المانحين ومن الأمم المتحدة،وهذا ماتم بالفعل حيث جري الإتفاق في اجتماع المفوضية مع ممثلي الأمم المتحدة بالخرطوم، عقب إعلان الرقم المذكور، علي دعم الأمم المتحدة للعملية الإنتخابية في السودان، بمبلغ 91 مليون دولار.

وثمة سبب آخر للفبركة، وهو الرد علي المحكمة الجنائية الدولية، بإظهار مرشح المؤتمر الوطني، الذي اتهمته هذه المحكمة بأرتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وكأنه يتمتع بتأييد شعبي كبير، كما سيبين لاحقاً.



وقد أخذت نسبة التسجيل، تقفز بصورة درامية وغير منطقية، في آخر ايام التسجيل فبلغت في عدد من الدوائر %75 و%80 و%100 كما أعلن ان نسبة التسجيل للإنتخابات بلغت في إحدي المناطق % 122 !

اما الأرقام النهائية، الحقيقية، للسجل الإنتخابي، فتقدر بأقل من 6 ملايين ناخب، بينما تقدر الأسماء الوهمية، التي تم حشوها في السجل الإنتخابي، بأكثر من 10 ملايين، و قد تيسرت هذه الفبركة عن طريق:



· تلاعب كوادر المؤتمر الوطني، في اصدار بطاقات الهوية وإثبات شخصية الناخبين، التي تصدرها اللجان الشعبية التابعة للحزب الحاكم، في المناطق السكنية.



· تسجيل اسماء وهمية، وتكرار تسجيل الأسماء الوهمية، في اكثر من مركز.



· تسجيل بعض افراد القوات النظامية في مواقع العمل، وإعادة تسجيلهم في مواقع السكن.



· تسجيل الأطفال والغائبين والأجانب في بعض الأقاليم، بواسطة (العريفين) و مناديب اللجان الشعبية، وبعض رجال الإدارة الأهلية.





· رشوة بعض المراقبين من ممثلي الأحزاب الأخري للسكوت عن التجاوزات.



· التلاعب في تسجيل السودانيين بالخارج في عدد من المراكز.



· تولي كوادر المؤتمر الوطني المعروفة والسرية، إدارةعمليات التسجيل الميداني في كل الدوائر.



· تولي كوادر المؤتمر الوطني إدارةعمليات التسجيل في السفارات السودانية بالخارج.



وقد رفعت عدد من الأحزاب والهيئات مذكرات احتجاج، لمفوضية الإنتخابات، علي هذه الأساليب، وغيرها من أساليب الغش والتزوير، التي مارستها كوادر جماعة المؤتمر الوطني الحاكمة، أثناء عملية التسجيل في السجل الإنتخابي، كما اتهمت بعض القوي السياسية المعارضة، المفوضية العليا للإنتخابات بعدم الحياد.



سناريوهات الإنتخابات المفبركة:



تسعي الجماعة الحاكمة للتحكم في نتيجة الإنتخابات، ليس لضمان فوز قياداتها وكوادرها فحسب، وانما لضمان تحديد نتائج الإقتراع للمرشحين من الأحزاب الأخري، خاصة الأحزاب الشمالية. ويمكن قرأة سناريوهات الفبركة الإنتخابية التي تعد لها الجماعة الحاكمة منذ الآن، وقبل مرحلة الإقتراع، كالأتي:



· عدد السكان وفقاً لنتيجة التعداد السكاني الخامس المزورة، حوالي 39 مليون نسمة.

· عدد الذين يحق لهم التصويت حوالي 20 مليون مواطن بنسبة %50 من جملة سكان السودان، وفقاً لما أظهرته نتيجة التعداد السكاني.

· عدد المسجلين فعلياً ووهمياً في السجل الإنتخابي المفبرك، حوالي 16 مليون بنسبة تصل الي حوالي %80 من عدد الذين يحق لهم التصويت.

· عدد الذين سيصوتوا فعلياً ووهمياً حوالي 12مليون ناخب، بنسبة تصل الي حوالي %75 من جملة المسجلين في السجل الإنتخابي.



ومع مراعاة هوامش الخطأ البسيط ، ستجئ نتيجة الإنتخابات المفبركة، حال قيامها، مشابهة للسناريوهات الأتية:



1- إنتخابات رئيس الجمهورية



· عدد الذين سيصوتوا فعلياً ووهمياً لمرشح جماعة المؤتمر الوطني، في إنتخابات رئيس الجمهورية، حوالي 8 ملايين بنسبة تصل الي حوالي %66 من جملة أصوات المقترعين فعلياً ووهمياً.

· جملة الأصوات لبقية المرشحين حوالي4 ملايين بنسبة تصل الي حوالي %34 من جملة أصوات المقترعين فعلياً و وهمياً.

2- إنتخابات رئيس حكومة الجنوب



لم يتم الإعلان بصورة رسمية، عن المرشحين لمنصب رئيس حكومة الجنوب، ويمكن التكهن بالنتيجة، بعد إعلان الحركة وأحزاب الجنوب الأخري، عن مرشحيها لهذا المنصب.



3- إنتخابات ولاة الولايات



أ- عدد الفائزين من حزب المؤتمر الوطني في انتخابات الولاة يصل الي17 والياً بنسبة %68 من مجموع ولاة الولايات.

ب- تتقاسم الحركة و بقية الأحزاب الجنوبية الفوز بمناصب 8 ولاة بنسبة %32 من مجموع مناصب ولاة الولايات.

4- إنتخابات المجلس التشريعي القومي



أ‌- الدوائر الجغرافية



· المؤتمر الوطني 138 مقعداً بنسبة %51 من جملة مقاعد الدوائر الجغرافية.

· الحركة الشعبية وبقية الأحزاب الجنوبية 57 مقعداً بنسبة %21 من جملة مقاعد الدوائر الجغرافية.

· احزاب ما يسمي بتجمع أحزاب حكومة الوحدة الوطنية في الشمال، مع بقية الأحزاب الشمالية 75 مقعداً بنسبة %28 من جملة مقاعد الدوائر الجغرافية.



ب-دوائر التمثل النسبي للمرأة



· المؤتمر الوطني 80 مقعداً بنسبة %71 من جملة المرشحات في إنتخابات مقاعد التمثيل النسبي للمرأة.

· الحركة الشعبية وبقية الأحزاب الجنوبية 26 مقعداً بنسبة % 23 من جملة المرشحات في إنتخابات مقاعد التمثيل النسبي للمرأة.

· تتقاسم احزاب ما يسمي بتجمع حكومة الوحدة الوطنية،مع بقية الأحزاب الشمالية 6 مقاعد بنسبة % 6 من جملة المرشحات في إنتخابات مقاعد التمثيل النسبي للمرأة.



ج-دوائر التمثيل النسبي للأحزاب



· المؤتمر الوطني 10مقاعد بنسبة %15 من جملة مقاعد التمثيل النسبي للأحزاب.

· الحركة الشعبية وبقية الأحزاب الجنوبية 10مقاعد بنسبة %15 من جملة مقاعد التمثيل النسبي للأحزاب.

· تتقاسم احزاب ما يسمي بتجمع أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، في الشمال، مع بقية الأحزاب الشمالية 48 مقعداً، بنسبة %70 من جملة مقاعد التمثيل النسبي للأحزاب.



5-المجالس التشريعية الولائية



· المؤتمر الوطني اكثر من % 65 من جملة المقاعد في حوالي 17 مجلس ولائي في الشمال.

· تتقاسم احزاب ما يسمي بتجمع حكومة الوحدة الوطنية في الشمال،مع بقية الأحزاب الشمالية %35 من جملة المقاعد في حوالي 17 مجلس ولائي في الشمال.



6-المجلس التشريعي لجنوب السودان



مقاعد المجلس التشريعي لجنوب السودان تتقاسمها الحركة الشعبية، مع بقية الأحزاب الجنوبية بنسبة %40 للحركة و%60 لبقية الأحزاب الجنوبية.



إذا جاءت نتيجة الإنتخابات وفقاً لهذه السناريوهات سينجم عن ذلك:



· تقليص نفوذ الحركة الشعبية، وإخرجها من معادلة التأثير السياسي في الشمال، إضافة الي تقليص نفوذها في الجنوب.

· تقليص نفوذ الأحزاب القديمة في الشمال او قبرها، كما صرح بذلك احد نواب رئيس المؤتمر الوطني.

· اذا ترشح رئيس حزب الأمة في إنتخابات رئيس الجمهورية، ستتمكن الجماعة الحاكمة، من إسقاطه هذه المرة، بوسيلة الإنتخابات (الديمقراطية) مثلما اسقطت حكومته من قبل عن طريق الإنقلاب العسكري.



الإنتخابات ومخالفة الدستور والقانون



مخالفة الدستور والقانون، من اكبر الدلائل علي فساد الحكم في اي دولة، وقد إتخذ تزوير الإنتخابات في السودان اليوم عدة أشكال، منها خرق الدستور واللامبالاة بحكم القانون، فلم تقم الحكومة بأجراء الإحصاء السكاني، في نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية،حسب إتفاقية السلام، كما قامت المفوضية، بإيعاز من حزب المؤتمر الوطني، بتأجيل الإنتخابات الي إبريل 2010 متجاوزة بذلك موعد قيام الإنتخابات الذي حدده الدستور، وهو نهاية العام الرابع، من الفترة الانتقالية، أي في9 يوليو2009، حيث تنص المادة ( 216) من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005 عليSad تُجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية. ).

يضاف الي ذلك التدليس الذي مارسه بعض قانوني المؤتمر الوطني، إنحيازاً لأجندة حزبهم السياسية، بدلاً عن الإنحياز للدستور والقانون، وذلك حينما زعموا بأن المادة(57) من الدستور قد حددت ولاية رئيس الجمهورية الحالي بـ(خمس سنوات) حسبما ما ورد في المؤتمر الصحفي لوزير (العدل) يوم 12 يوليو 2009 وفي البيان الذي اصدره حينها اتحاد المحامين. مع ان الرئيس الحالي في السودان، غير منتخب، والرئيس المعني، بداهة، في المادة( 57) هو رئيس الجمهورية (المنتخب) بموجب الدستور الإنتقالي لسنة 2005 حيث تنص المادة (56) من الدستور الإنتقالي، علي: ( يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب، لتولي منصبه، اليمين ...الخ). ويليها نص المادة (57 ): ( يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.) فأين الشفافية في حديث وزير العدل ونقيب المحامين؟!



كذلك خالف حزب المؤتمر الوطني المادة (12)(2) (أ) من قانون الأحزاب السياسية لسنة2007 بأختياره لضابط في الجيش، لايزال اسمه مقيداً في سلك الخدمة العسكريه، لرئاسة الحزب، ثم ترشيحه في إنتخابات رئيس الجمهورية،للتنافس مع السياسيين المدنيين بزيه العسكري!



والمحكمة الدستورية



المحكمة الدستورية عاجزة، بطبيعة الحال، عن معالجة مثل هذه الأمور، بسبب غياب إستقلال القضاء، و بحكم تبعيتة هذه المحكمة للجماعة الحاكمة، ويمكن إيجاز أسباب عجزالمحكمة الدستورية عن الحياد، في الأتي:



· ينص قانون مفوضية الخدمة القضائية المادة (4) علي إنشاء هذه المفوضية، بقرار من رئيس الجمهورية. و تتضمن مهام المفوضية واختصاصاتها وفقاً للمادة (5) التوصية لرئيس الجمهورية، بتعيين قضاة المحكمة الدستورية، و الموافقة علي توصية رئيس القضاء بعزل القضاة، وترقيتهم.
· المفوضية القومية للخدمة القضائية، يرأسها رئيس القضاء، الذي ورد في سيرته الذاتية انه عضو (المجلس الاستشاري لشئون التأصيل) و عضو(هيئة الرقابة الشرعية ببنك الشمال الإسلامي ) وعضو (هيئة علماء السودان) التي أفتت قبل أيام بتحريم المسيرات الجماهيرية، و تكفير الذين يخرجون في المظاهرات الشعبية،ضد الحكومة الحالية!





· تضم المفوضية القومية للخدمة القضائية، ضمن عضويتها، وزير العدل (عضو المؤتمر الوطني) الذي إستند علي المادة(57 ) من الدستور، في الدفاع عن شرعية الحكومة الحالية، بعد انتهاء العام الرابع من الفترة الإنتقالية،كما تضم في عضويتها ممثل اتحاد المحامين، التابع لجماعة المؤتمر الوطني،والذي استند رئيسه(عضو المؤتمر الوطني) كذلك علي المادة (57 ) من الدستور، التي سلفت الإشارة اليها، في الدفاع عن شرعية الحكومة الحالية، بعد انتهاء العام الرابع من الفترة الإنتقالية.



أسئلة بسيطة



تعترف معظم الأحزاب السياسية السودانية المعارضة، بأن هذه الإنتخابات مخالفة للدستور الإنتقالي لسنة 2005، بسبب تأجيلها مراراً وتكراراً عن الموعد الذي حددته المادة(216 ) من هذا الدستور. لكن بعض الأحزاب دعت الجماهير، للمشاركة في عمل غير دستوري، كالتسجيل للإنتخابات تحت شعار( سجل اسمك لتحفظ حقك الدستوري في اختيار من يحكم السودان)! والأسئلة البسيطة، التي تطرح نفسها هنا هي:



· كيف يمكن حفظ الحق الدستوري بالمشاركة في عمل مخالف للدستور؟

· إذا كان التزوير من الأمور المخالفة للدستور والقانون، كيف تدعو بعض الأحزاب السياسية للمشاركة في إنتخابات (ديمقراطية) تعلم انها مزورة سلفاً، و منذ مرحلة التعداد والسجل الإنتخابي؟

· إذا كان تزوير السجل هو المقدمة الأولي لتزوير النتائج النهائية للإنتخابات، كيف يمكن (إستعادة الديمقراطية) عن طريق التسجل، في سجل إنتخابي مزور؟

خاتمة





مخالفة الدستور والقانون، والفساد المصاحب لإجراءات العملية الإنتخابية الحالية، امور تثبتها المستندات والوثائق، كما تدل عليها البداهة وقرائن الأحول،وهي امور تستدعي اجراء تحقيق شفاف ومحايد، حول التزوير والفساد الذي بدأ قبل الإقتراع الفعلي في هذه الإنتخابات. كما أن الأموال التي دفعت بواسطة المانحين، ومنظمة الأمم المتحدة، في مرحلتي التعداد السكاني، والتسجيل للإنتخابات، يجب ان تخضع أيضاً للمراجعة القانونية. وعلي ضوء المراجعة و التحقيق الشامل في الإتهامات المثارة، يمكن اجراء انتخابات، حرة ونزيهة وشفافة، تستقيم مع أحكام القانون العادل، وتنسجم مع مبادئ الدستور و الديمقراطية و الشفافية والحكم الصالح.

عرمان محمد احمد
‏19‏/12‏/2009

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى