الرئيسية
أحدث الصور
من صحف سودانية
إلى جماهير الشعب السوداني
إلى جماهير الشعب السوداني
ظلت العديد من الصحف السودانية الصادرة بالعربية والإنجليزية, اليومية والأسبوعية، تتعرض لحملة شرسة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بفرض وممارسة رقابة يومية على كل ما يكتب بالصحف، من أخبار وأعمدة ومقالات. وتصل الرقابة القبلية إلى حد نزع الأخبار، وحجب الأعمدة، وإزالة صفحات بأكملها، إلى جانب منع الصدور، ومصادرة الصحيفة، وحرقها بالنار بعد طباعتها! وليس هناك أي أسباب أو مبررات، أو حتى معايير واضحة من قبل الحكومة وجهاز الأمن والمخابرات، الذي يقوم بتنفيذ هذه الأعمال التي تعيق عمل الصحفيين وتشكل إنتهاكا ًواضحاً للدستور الانتقالي، (لعام 2005م) ولاتفاقيات السلام الموقعة، سواء مع الحركة الشعبية، أو قوى المعارضة الأخرى.
لذلك احتجاجاً على ما تتعرض له من مضايقات تعيق أداءها، وتعرضها للكثير من الخسائر المادية، دخلت صحف (أجراس الحرية، ورأي الشعب، والميدان وخرطوم مونيتر و ستيزن) إلى جانب العديد من الصحفيين، والكتاب، ومنظمات المجتمع المدني، في اعتصام لمدة ثلاثة أيام وإضراب عن الطعام ليوم واحد، تجلت فيه قيم تضامن ووحدة وصلابة الصحفيين، بمختلف الصحف. وإمعاناً في العقوبات غيب جهاز الأمن الصحف صباح السبت ـ 8 نوفمبر 2008م ـ وبعد أن تم استدعاء رئيس تحرير (أجراس الحرية) ومدير (رأي الشعب) للجهاز؛ سمح لهما بمعاودة الصدور. لذلك قررت الصحف مواصلة المشوار، من أجل صحافة حرة أو لا صحافة،! بالتجمع والإعتصام ـ بأجراس الحرية صباح الثلاثاء 11 نوفمبر وإضراب خمس صحف عن الصدور في هذا اليوم. والمطالبة بالفصل في الطعن الدستوري المقدم من أجراس الحرية، والميدان، ورأي الشعب، منذ اكثر من شهر، ضد الرقابة الأمنية.
إن الحظر المسبق للنشر يعد تعِّدياً على الديمقراطية، ومخالفة للدستور، بنص المادة (39) (تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى.)
وإن استمرار الرقابة بكل أشكالها على الصحف يحجب المعلومات والحقائق عن سائر المواطنين، ويطعن في جدية ومصداقية الحكومة ، ويؤكد يومياً إصرارـ المؤتمر الوطني ـ على التمسك بالسلطة، وعدم احترامه حرية النشر والتعبير، وانتهاكه حقوق الإنسان، وعدم رغبته في إحداث أي تحوُّل ديمقراطي حقيقي بالسودان، مما يجعله مهدداً لاستقرار ووحدة البلاد.
إن التراجع الخطير في الحريات العامة، وحرية الصحافة، ومنهج تعامل الأجهزة الأمنية، يساهم في تخريب النسيج الاجتماعي ويهدد الوحدة الوطنية، وينذر بحرب أهلية متصاعدة، تؤدي لتعميق الأزمة السودانية.
ويبقى المدخل لتصحيح مسار الحياة السياسية والتشريعية في السودان في تعديل كل القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات، لتتماشى مع الدستور، وفي مقدمتها قانوني (الأمن والصحافة.)
معا لرفع الرقابة الأمنية عن الصحف ولتبقى أقلام الصحفيين نوراً يبدد الظلمة.