الرئيسية
أحدث الصور
البشير يعلن وقفا لاطلاق النار والمتمردون يرفضون
الخرطوم (رويترز)
أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي يواجه لائحة اتهام محتملة من المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم حرب مزعومة وقفا لاطلاق النار من جانب واحد في منطقة دارفور بغرب السودان يوم الاربعاء.
لكن حركة العدل والمساواة -وهي احدى فصائل المتمردين الرئيسية في دارفور- قالت ان وقف اطلاق النار الذي أعلنته الحكومة السودانية ليس جديا ووصفته بانه "عمل دعائي" وتوعدت بمواصلة القتال الى ان يتم التوصل الى اتفاق صحيح لوقف اطلاق النار.
ويمثل تحرك البشير الذي اتهمه كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في يوليو تموز بتدبير حملة من الابادة الجماعية في دارفور احدث محاولة من قبل الحكومة السودانية لاقناع مجلس الامن بتعليق اصدار اي لائحة اتهام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأعلن البشير وقف فوريا غير مشروط لاطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية والفصائل المقاتلة بشرط تنفيذ آلية مراقبة فعالة ومتابعتها من قبل جميع الاطراف المعنية.
وتعهد ايضا الرئيس السوداني بشن حملة فورية لنزع سلاح الميليشيات في المنطقة الواسعة بغرب السودان حيث يقدر خبراء دوليون ان القتال أودى على مدى خمس سنوات بارواح 200 الف شخص وادى الى تهجير اكثر من 2.5 مليون من ديارهم منذ اندلاعه بين الحكومة ومتمردين غالبيتهم من الافارقة في عام 2003. وتقدر الخرطوم عدد القتلى بنحو نحو عشرة الاف.
وأبدى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون ترحيبا متحفظا باعلان البشير وقف اطلاق النار في دارفور.
وقال مكتب المتحدثة باسم بان في بيان "يرحب الامين العام... باعلان البشير الوقف الفوري لاطلاق النار بين حكومة السودان والحركات المسلحة في دارفور وكذلك اعتزام (الخرطوم) نزع سلاح جميع الميليشيات."
واضاف البيان "فعالية اي وقف لاطلاق النار تتوقف على ابداء جميع الاطراف التزامها بوقف العمليات العسكرية لاسيما ان جهود الحفاظ على وقف لاطلاق النار في دارفور لم تكلل بالنجاح في الماضي."
وباعلانه وقف اطلاق النار تبنى البشير توصية منتدى مبادرة أهل السودان وهو منتدى يضم شخصيات حكومية وشخصيات معارضة بوقف اطلاق النار. وقاطع متمردو دارفور المبادرة.
وقال الرئيس انه سيوافق على توصية المنتدى بتعزيز التنمية في دارفور واعلن عن خطط لبناء مستشفيات ومدارس جديدة ومشاريع للامداد بالكهرباء والمياه.
وقال البشير انه مستعد لتعويض الافراد والمنظمات التي تأثرت بالصراع وخصص 40 مليون جنيه سوداني (18 مليون دولار) مع وعود بتخصيص المزيد.
لكن الرئيس السوداني لم يعد بالافراج عن سجناء دارفور السياسيين او تعيين نائب للرئيس للمنطقة وكان ذلك من بين ما أوصت به مبادرة اهل السودان.
ووصف البيرتو فرنانديز القائم بالاعمال الامريكي في السودان المبادرة الجديدة بانها "خطوة في الاتجاه الصحيح" وقال لرويترز "ولكن التحدي ليس ما هو مكتوب على الورق بل هو ما يحدث على الارض."
وقال احمد حسين وهو متحدث باسم متمردي حركة العدل والمساواة ان البشير يحاول " خداع الجميع" باقتراح وقف اطلاق النار.
وقال ان الحركة ليست معارضة لوقف اطلاق النار لكن الهدنة تتطلب محادثات جادة تضم وسطاء من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.
وقال لرويترز بالهاتف من لندن انه "اذا كان وسطاء الاتحاد الافريقي والامم المتحدة يريدون ان يجمعوا بين الاطراف المتحاربة معا من اجل وقف لاطلاق النار فاننا مستعدون لذلك."
ولم تتمكن قوة حفظ السلام المكونة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) التي تعاني من نقص في الرجال من تأمين منطقة دارفور الواسعة. وتضم القوة 11 الف فرد في دارفور وهو ما يقل كثيرا عن عددها الموعود وهو 26 الف فرد.
وقال سليمان صندل نائب القائد العام لحركة العدل والمساواة لرويترز ان الاتفاق مع البشير يجب ان يضمن حقوق شعب دارفور في حصة من السلطة والثروة.
وفشلت عدة مباردات لوقف اطلاق النار في دارفور بما فيها اتفاق سلام في عام 2006 بين الحكومة وفصيل من جيش تحرير السودان المتمرد.
وقال عبد الواحد محمد احمد النور الذي يرأس فصيلا اخر لجيش تحرير السودان في اتصال هاتفي مع رويترز من باريس ان المتمردين لا يحتاجون الى وقف اخر لاطلاق النار وكل ما يحتاجون اليه هو ان ينفذ الجانب الاخر ما تم الاتفاق عليه في السابق.
ووصف فؤاد حكمت مدير مشروع القرن الافريقي في المجموعة الدولية لمعالجة الازمات -وهو مركز ابحاث- مبادرة البشير بانها "ايجابية للغاية" ولكنه قال ان الحكومة تواجه فجوة مصداقية مع حركات التمرد.
وقال جمال نكرومه وهو خبير في الشؤون الافريقية في القاهرة ان اعلان البشير هو "مجرد استعراض". وقال "انه يفعل ذلك لانه يتعرض لضغوط دولية."
وقالت منظمة العفو الدولية ان الاعلان يتيح فرصة للتغيير في دارفور ولكن اتفاقات وقف اطلاق النار فشلت في السابق