الرئيسية
أحدث الصور
السودان
بي بي سي
توفر لدى هيئة الإذاعة البريطانية دليل على أن السفينة الأوكرانية التي احتجزها قراصنة على ساحل الصومال بحمولتها من دبابات وأسلحة كانت في طريقها إلى جنوب السودان.
وتظهر نسخ من سجل السفينة وجود عقود أبرمتها الحكومة الكينية بالنيابة عن حكومة جنوب السودان، وهذا يتناقض تماما مع البيانات المتكررة لكينيا بأن الأسلحة على متن السفينة "دبليو في فاينا" هي للجيش الكيني.
والسفينة المختطفة مطوقة الآن بسفن حربية ترصد الأوضاع.
وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن مالكي السفينة يجرون مفاوضات مباشرة مع القراصنة الذين يطلبون فدية مقدارها 20 مليون دولار.
وكانت تقارير أشارت إلى أن خلافا نشب بين القراصنة تطور إلى إطلاق نار، إلا أنهم نفوا ذلك وأعربوا عن تفاؤلهم بإمكانية الوصول إلى حل سلمي. إحراج دبلوماسي
وتظهر نسخة من سجل السفينة أعطيت إلى بي بي سي أن العقد قد وقع بالنيابة عن جنوب السودان مع أن اسم المشتري هو وزارة الدفاع الكينية.
وتحمل أرقام العقود للدبابات وقاذفات الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات الأحرف الأولى "جي أو إس إس"، والتي تشير ـ كما تقول مصادر عسكرية لبي بي سي ـ إلى حكومة جنوب السودان.
ولم تعلق الحكومة الكينية بعد على الوثيقة التي قدمت إلى لجنة الشؤون الدفاعية والخارجية في البرلمان الكيني.
وقد كررت كينيا مرارا قولها إن الشحنة جزء من برنامج إعادة تجهيز جيشها.
وتقول كارين آلن مراسلة بي بي سي في نيروبي إن ذلك يشكل إحراجا شديدا للحكومة الكينية.
وتوضح أنه رغم أن استيراد المعدات العسكرية غير قانوني، إلا أنه يضع كينيا في وضع حرج دبلوماسيا على الأقل، لأن كينيا هي الي توسطت لإنهاء الحرب الأهلية بين الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان عام 2005.
وترسو سفينة إم في فارينا حاليا بالقرب من الساحل الصومالي، وتضاربت المعلومات حول وجهة شحنتها منذ الاستيلاء عليها قبل أسبوعين.
بي بي سي
توفر لدى هيئة الإذاعة البريطانية دليل على أن السفينة الأوكرانية التي احتجزها قراصنة على ساحل الصومال بحمولتها من دبابات وأسلحة كانت في طريقها إلى جنوب السودان.
وتظهر نسخ من سجل السفينة وجود عقود أبرمتها الحكومة الكينية بالنيابة عن حكومة جنوب السودان، وهذا يتناقض تماما مع البيانات المتكررة لكينيا بأن الأسلحة على متن السفينة "دبليو في فاينا" هي للجيش الكيني.
والسفينة المختطفة مطوقة الآن بسفن حربية ترصد الأوضاع.
وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن مالكي السفينة يجرون مفاوضات مباشرة مع القراصنة الذين يطلبون فدية مقدارها 20 مليون دولار.
وكانت تقارير أشارت إلى أن خلافا نشب بين القراصنة تطور إلى إطلاق نار، إلا أنهم نفوا ذلك وأعربوا عن تفاؤلهم بإمكانية الوصول إلى حل سلمي. إحراج دبلوماسي
وتظهر نسخة من سجل السفينة أعطيت إلى بي بي سي أن العقد قد وقع بالنيابة عن جنوب السودان مع أن اسم المشتري هو وزارة الدفاع الكينية.
وتحمل أرقام العقود للدبابات وقاذفات الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات الأحرف الأولى "جي أو إس إس"، والتي تشير ـ كما تقول مصادر عسكرية لبي بي سي ـ إلى حكومة جنوب السودان.
ولم تعلق الحكومة الكينية بعد على الوثيقة التي قدمت إلى لجنة الشؤون الدفاعية والخارجية في البرلمان الكيني.
وقد كررت كينيا مرارا قولها إن الشحنة جزء من برنامج إعادة تجهيز جيشها.
وتقول كارين آلن مراسلة بي بي سي في نيروبي إن ذلك يشكل إحراجا شديدا للحكومة الكينية.
وتوضح أنه رغم أن استيراد المعدات العسكرية غير قانوني، إلا أنه يضع كينيا في وضع حرج دبلوماسيا على الأقل، لأن كينيا هي الي توسطت لإنهاء الحرب الأهلية بين الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان عام 2005.
وترسو سفينة إم في فارينا حاليا بالقرب من الساحل الصومالي، وتضاربت المعلومات حول وجهة شحنتها منذ الاستيلاء عليها قبل أسبوعين.