الرئيسية
أحدث الصور
أوكامبو يطلب معلومات من السودان
حول مجازر معسكر كالما للاجئين.. والخرطوم ترفض
مدعي المحكمة الجنائية توقع توجيه اتهامات رسمية ضد البشير في ديسمبر
حول مجازر معسكر كالما للاجئين.. والخرطوم ترفض
مدعي المحكمة الجنائية توقع توجيه اتهامات رسمية ضد البشير في ديسمبر
لندن: الشرق الأوسط
طالب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، الحكومة السودانية والجامعة العربية، تقديم معلومات حول احداث معسكر «كالما» للنازحين الذي اسفر عن مقتل العشرات أخيرا، مستبعدا ان يصدر قرار لقضاة المحكمة حول طلبه توقيف الرئيس السوداني عمر البشير في اكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حسب مصادر أميركية، مرجحا صدور القرار في ديسمبر (كانون الاول) المقبل، فيما جددت الخرطوم موقفها الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال أوكامبو في مقابلة مع رويترز، إن «القرار بشأن أمر اعتقال الرئيس البشير سيتخذ على الارجح في وقت لاحق، بعد الموعد المتوقع على نطاق واسع وهو منتصف اكتوبر (تشرين الأول). وقال «عادة عندما يبدأ القضاة تحليل (قضية) فإنهم يقومون باستدعاء ممثلي الادعاء في جلسات ويطلبون تقديم مزيد من المعلومات. ولم يفعلوا ذلك حتى الآن معي». وأضاف «انني لا أعرف كم من الوقت سيستغرق ذلك.. القضاة هم الذين سيقررون، لكنني لا اعتقد ان موعد اكتوبر ممكن»، ورجح ان تتم في ديسمبر (كانون الاول).
وقال مورينو اوكامبو انه طلب من السودان والجامعة العربية أحدث معلومات عن التحقيقات في هجوم في الآونة الاخيرة، في مخيم كالما للاجئين بجنوب دارفور، لتحديد ما اذا كان حادثا منعزلا أم بداية موجة جديدة من العنف ضد المدنيين. وهاجمت القوات السودانية مخيم كالما في جنوب دارفور يوم 25 أغسطس (آب) مما ادى الى سقوط ما يصل الى 27 قتيلا، واصابة عدد أكبر بعد محاصرة المخيم ودخوله لتفتيشه، بحثا عن اسلحة حسبما ورد على لسان زعماء متمردين. وقال كبير ممثلي الادعاء، إن الهجمات تقع عادة خارج المخيمات.
من جانبها، جددت الحكومة السودانية رفضها في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية قائلة، انها لا تأخذ بأحاديث المدعي العام للمحكمة القانونية أو الاعلامية. واعتبرت ان قضية التحقيقات في احداث معسكر كالما، للنازحين يتم عبر الجهات العدلية السودانية. وقال السكرتير الصحافي للرئيس السوداني محجوب فضل بدري لـ«الشرق الأوسط» ان موقف حكومته ثابت ولن يتزحزح. واضاف «لا نتعامل ولا نأخذ اقوال اوكامبو، ولا نعلق على تصريحاته»، واشار الى ان بلاده تنتمي الى منظمات اقليمية منها الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والمؤتمر الاسلامي، ومجموعة الدول الباسيفيكية الكاريبية الافريقية، «تلك المنظمات هي التي تتولى أمر المسماة المحكمة الجنائية الدولية».
من جهته جدّد مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية نافع علي نافع، الحديث عن عدم نية الحكومة الدخول في حوار مع المحكمة الجنائية. وكشف عن أن البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي، هي التي طلبت من الحكومة دخول معسكر كالما للنازحين بغرض التفتيش عن السلاح لكنها تراجعت، مؤكدا أن بسط الأمن في دارفور، لا يشكل أية عقبة أمام الحكومة، لأنها في الواقع حسمت المعركة عسكريا. الى ذلك، اعتبر وزير الدولة للشؤون الانسانية أحمد هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، ان مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو، اراد من خلال طلبه توقيف مسؤولين سودانيين، «إرباك الساحة السودانية، لكنه لم ينجح بسبب توحد السودانيين واصطفافهم خلف رئيسهم». ووصف هارون مقترحا فرنسيا رفضته الحكومة بتسليمه والقيادي في الدفاع الشعبي علي كوشيب المطلوب ايضا من قبل المحكمة، مقابل تعليق تحرك المحكمة تجاه البشير، بأنه «مقترح عبثي لا قيمة له»، وقال: «من يطرحون مثل هذه المقترحات لا يعرفون مكونات الشخصية السودانية». وبدا هارون متفائلا بامكانية تجاوز الحكومة لأزمة محكمة لاهاي، وقال، «ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت».
وشدد هارون على انه لم يرتكب أي خطأ يجعل المحكمة الدولية تطلب تسليمه، وقال «أقول لك ذلك بكل ثقة». وتابع «لا أخطاء كبيرة ارتكبت بدارفور، لكن كسلوك فردي قد تكون وقعت بعض الحوادث».
واكد ان امر تسليمه للمحكمة لا يشكل له اي هاجس ولا يتذكره الا عندما يسأل عنه. في غضون ذلك، كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق ان حكومته تمكنت من إدراج الازمة بينها وبين محكمة الجنايات الدولية بشأن جرائم الحرب في دارفور في أجندة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبدأ الأسبوع القادم. وقال إن السودان لا يقف وحيدا في مواجهة المحكمة الجنائية، وأن أكثر من ثلاثة أرباع دول العالم تساند السودان في مناهضته لادعاءات المحكمة.